جايگزين مدير فنی شركت های حمل و نقل جاده ای در عصر ديجيتال

يكي از چالشهاي ايمني در حمل و نقل در ايران، عدم اجراي مطلوب مقررات جاري در خصوص مسئولين فني شركتهاي حمل و نقل و عدم انجام مطلوب وظايف ايشان در خصوص مباحث مربوط به ايمني است و اين امر باعث شده بارها شاهد حوادث مصيبت باري باشيم كه تحقيقات نشان مي دهد، اغلب اين حوادث براي كساني اتفاق افتاده كه شرايط مطلوب شاخصهاي رفتاري و عمكلردي مرتبط با ايمني راننده يا وسيله نقليه را دارا نبوده اند.
در برخي كشورها چند سالي است از روشهاي روزآمدتري استفاده مي ‏شود از جمله در آمريكا از سامانه اطلاعاتي استفاده مي شود كه رانندگان و وسايل نقليه ناايمن را شناسايي مي كند و محرك آغاز فرايند مداخله نظارت قانوني مي گردد؛ مثلا سرويسي توسط اداره ايمني حمل و نقل موتوري آمريكا ( FMCSA) ايجاد شده است با عنوان SMS يا سامانه سنجش ايمني كه اطلاعات 7 شاخص مربوط به ايمني رانندگان و ناوگان را از مراجع مختلف جمع آوري و بر اساس حق دسترسي در اختيار متقاضيان و سيستم نظارتي قانوني قرار مي دهد،‌ تا از اين طريق امكان پيشگيري و نهايتا برخورد با عوامل ناايمن فراهم شود.
در اين اقدام اداره FMCSA آمريكا كه تا حدودي معادل آن در ايران سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است درسهاي آموزنده اي وجود دارد. اول اينكه  قوانين وضع شده در خصوص ايمني در كشورهاي پيشرو اغلب جديد هستند مثلا قانون FAST 2015 كه در سال 2015 به تصويب رسيده و نشان مي دهد چقدر بروزرساني مقررات در اين حوزه اهميت دارد. 
دوم اين كه رويكرد پيشگيري دارند يعني براساس يك سري آستانه براي شاخصهاي تعريف شده پيش از اينكه يك كاميون يا اتوبوس يا راننده خطرناك امكان جولان دادن در جاده هاي كشور را داشته باشد در ليست مداخله و اعمال اقدامات پيشگيرانه قرار مي گيرد و برايش حكم صادر مي شود.
سومين درس اين است كه ماموريت نخست اداره FMCSA كه همتاي ايراني آن سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ايران است،  جلوگیری از حادثه، خسارت، جراحت و تلفات مرتبط به کامیون ها و اتوبوس‏ها در جاده های کشور عنوان شده است و اين موضوع در وب سايت آن سازمان به صراحت بار ها مطرح شده است، حال آن كه در ايران كه حوادث جاده اي در وضعيت بحراني است كدام نهاد ماموريت اصلي آن ايمني است؟
در ايران نيز چنانچه داده هاي تخلفات و نمره منفي رانندگان ناوگان سنگين كه در ناجا جمع آوري مي شود و همچنين داده هاي تصادفات مربوط به ناوگان سنگين، ‌داده هاي بازرسيها جاده اي توسط پليس راهور و يا ساير نهادهاي نظارتي و داده هاي كارت سلامت، معاينه فني، تخلفات كميسيون ماده 11 و سپهتن در يك سامانه تجميع و آستانه هاي مداخله و صدو احكام تعريف شوند در ايران نيز زمينه ايجاد چنين سيستمي وجود دارد. اميدوارم با اتخاد چنين سياستهايي و اجراي درست آن، جلو بسياري از حوادث از جمله حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقيقات گرفته شود.
روزبه افشاري