رسيدگي به شكايات رانندگان و صاحبان كالا

جناب آقای عبدالهاشم حسن نيا، معاون وزير راه و شهرسازي با حضور در نشست معاونين حمل و نقل و رؤساي ادارات حمل و نقل كالا استان‌هاي سراسر كشور، بر رسيدگي هر چه سريعتر به شكايات رانندگان و صاحبان كالا و جلوگيري از تضييع حقوق رانندگان تلاشگر برون‌شهري در كشور تأكيد كرد. وی ضمن مهم برشمردن نقش معاونين حمل و نقل و رؤساي حمل و نقل كالا در برقراري ارتباط صحيح و اثربخش ميان صاحبان كالا، رانندگان و شركت‌هاي حمل و نقل كالا، اظهار داشت: 

"در صورتي كه اين ارتباط به خوبي تنظيم و هدايت نشود، مسائل و مشكلات و نارضايتي‌هايي در اين سه مؤلفه بروز پيدا مي‌كند و اگر مورد رسيدگي قرار نگيرد، اعتماد صاحبان كالا و رانندگان از متوليان اين بخش و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سلب مي‌شود.
حسن‌نيا با بيان اين كه از ابتداي خرداد ماه تا نيمه آبان ماه سال‌جاري با يك هزار و 124 شركت متخلف حمل و نقل جاده‌اي برخورد قانوني صورت گرفته است، افزود: تمام شكايات واصله از مسيرهاي ارتباطي مختلف با اين سازمان ثبت و  ضبط مي‌شود و در اولويت اصلي وظايف بخش حمل و نقل جاده‌اي كالا و مسافر در سراسر كشور تكليف شده است."
معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: شما به عنوان كارشناسان و صاحبنظران در حوزه بخش حمل و نقل جاده‌اي مي‌بايست با نگاه تحليلي با مسائل رو به رو شويد و براساس آمار و مستندات موجود و تطبيق با شاخص‌هاي واقعي حمل كالا در كشور و بهره‌گيري از اصول مهندسي اقتصادي، در روند اصلاح مشكلات موجود، تأثيرگذار باشيد.
براساس اين گزارش، فرامرز مداح عضو هيأت عامل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي طي سخناني اظهار داشت:
"محاسبه نرخ تمام شده حمل براساس تن – كيلومتر، از جمله خواسته‌هاي رانندگان در سال‌هاي پيش هم بوده است كه در سال‌جاري به عنوان يكي از مطالبات اصلي درخواست شد و براساس دستور رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي،‌كارگروهي در زمينه رسيدگي به اين طرح تشكيل شد."
وي افزود: پس از برگزاري 9 جلسه اصلي و 20 جلسه فرعي كارگروه، طرح پيشنهادي محاسبه نرخ حمل براساس تن – كيلومتر در جلسه 209 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به تصويب رسيد و در تاريخ 15 مهر ماه 97 براي اجرا به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ابلاغ شد.
مداح با اشاره به پيچيدگي و حساس بودن اجراي طرح، خاطرنشان كرد: قابليت تجديدنظر و بازنگري در هزينه‌ها و روال‌ها در طرح مذكور همچنان وجود دارد و با توجه به متفاوت بودن شرايط حمل و نقلي و اقتصاد حمل و نقل در هر منطقه و استان، نرخ‌هاي حمل قابل تطبيق با شرايط مسير و تعديل است.
داريوش اماني معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بر اهميت توجه به مطالبات رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل تاكيد كرد و در عين حال هوشياري مسئولين استاني را نسبت به برخي عوامل فرصت طلب خواستار شده و افزود:
حضور فعال مديران كل و معاونين حمل و نقل ادارات كل استاني در مراكز عمده بار جهت رسيدگي به مشكلات رانندگان ضرورت دارد . همچنين راه‌هاي ارتباطي با تشكل‌هاي صنفي مي‌بايست بيش از پيش تسهيل شده و روند رسيدگي به شكايات در كمسيون‌هاي مربوطه تسريع گردد. لذا ستاد به دقت عملكرد استان‌ها در اين زمينه را رصد مي‌نمايد.
وي با اشاره به اهميت اجراي نرخ تن كيلومتر به عنوان يكي از مطالبات اصلي رانندگان خاطر‌نشان كرد: مراحل كارشناسي برآورد نرخ بر اساس تن كيلومتر با مشاركت جدي تشكل‌هاي صنفي مربوطه بوده و با توجه به اينكه آيتم‌هاي بسيار زيادي در اين برآورد دخيل مي‌باشد، پيچيدگي‌هاي خاص خود را داشته است. 
اماني  اظهار اميدواري كرد: با تداوم همكاري تشكل‌هاي صنفي حمل و نقل اعم از كارگري و كارفرمايي شاهد اجراي موفقيت‌آميز اين پروژه با حداقل تنش‌ها و مشكلات باشيم.
اين گزارش حاكي است غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل و نقل كالا ضمن ارايه گزارشي از فرايند مطالعه، تدوين و اجراي طرح يادشده، افزود: 
در تمام جلسات كارگروه، اساتيد دانشگاه، صاحبنظران، نمايندگان تشكل‌هاي صنفي و كارشناسان متخصص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي حضور داشتند. مرحله اجرا هم از اهميت خاصي برخوردار است كه انتظار مي‌رود با مشاركت بيش از پيش مديران، معاونين و رؤساي ادارات حمل و نقل كالا در كشور مشكلات اجراي طرح به حداقل ممكن برسد.
دغاغله يكي ديگر از طرح‌هاي در دست اقدام را معاينات سلامت شغلي رانندگان اعلام كرد و افزود:
براساس بخشنامه معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سراسر كشور، اجراي طرح فراخوان معاينات سلامت شغلي رانندگان و مجريان طب كار در سراسر كشور به استان‌ها واگذار شده است و براساس نيازسنجي هر استان، تعداد شركت‌هاي مورد نظر مشخص و قرارداد منعقد مي‌گردد.
گفتني است در ادامه اين نشست يك روزه مفاد طرح محاسبه نرخ حمل براساس تن – كيلومتر و نحوه اجراي مصوبه مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و حاضران در نشست نظرها و پيشنهادهاي راهبردي خود را بيان كردند.